امروز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و انتظارات از دولت جدید بالاست، در این میان وزارتخانه‌ای که بیشترین ارتباط را به‌ صورت مستقیم با نیازهای مردم دارد، وزارت صمت است.

امروز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و انتظارات از دولت جدید بالاست، در این میان وزارتخانه‌ای که بیشترین ارتباط را به‌صورت مستقیم با نیازهای مردم دارد، وزارت صمت است. تنوع مسئولیت‌ها و خواسته‌ها از این وزارتخانه، کار در رأس این وزارتخانه را دشوارتر می‌کند.

وزارت صمت، هم متولی تولید و صنعت کشور است، هم بخش معدن را راهبری می‌کند و هم حوزه تجارت و بازار را ساماندهی می‌کند. عمده شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده نیز در حوزه وزارت صمت است و به‌عبارتی اکنون که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، لشکری که در خط مقدم این جبهه قرار دارد وزارت صمت می‌باشد. چالش‌های این وزارت متعدد است، اما برای حل مشکلات چاره‌ای جز اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در سه سطح، فوری، کوتاه‌مدت و بلندمدت نیست.

در حوزه تجارت فرصت‌های خوبی در این سال‌ها خلق شده است اما همچنان نتوانستیم حضور مؤثری در بازار قابل توجه منطقه داشته باشیم، هرچند امکان مبادله پول به‌واسطه FATF و تحریم‌ها یک چالش اساسی در مراوده با کشورها در بُعد اقتصادی است، اما روش تهاتر مدلی تجربه‌شده و موفق برای ارتباط اقتصادی در شرایط تحریمی است که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق دارد. 

باید بازارهای منطقه و جهان را شناخت و متناسب با نیازها و توان تولیدی کشور برای آن برنامه داشت و لازم است کارگروهی از بخش‌های مختلف حوزه صنعت و معدن با محوریت اتاق بازرگانی در این خصوص تشکیل و حتی در شرایط تحریم می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، البته کنار همه اینها نزدیکی و تعامل وزارت امور خارجه و وزارت صمت می‌تواند بسترساز این مهم باشد. در حوزه صنعت، شاید مهمترین مشکل و گلایه، وضعیت مالیات و مطالباتی از سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی باشد و البته تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و واردات کالاهای تولیدی در داخل بخشی از دغدغه فعالان این بخش به‌شمار می‌آید.

ارتباط بانک‌ها با صنعت، به یک تقابل تبدیل شده و بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها با نرخ‌های بالا خود به مانعی برای رونق بدل شده است و تغییرات نرخ ارز ضربه بزرگی به بخش تولید کشور وارد ساخته است که تاکنون دولت نتوانسته است راهکاری برای جبران ضررهای سنگین ناشی از تحولات سیاسی و نرخ ارز برای صنایع تولیدی کشور پیش‌بینی کند.

بخش معدن کشور در سال‌های تحریمی، از بقیه حوزه‌های اقتصادی کشور فعال‌تر بوده و عمده نیاز ارزی کشور توسط این بخش تأمین شده است. بازار قابل توجه صادراتی در صنایع معدنی ایجاد شده است و ظرفیت خوبی برای ارتقا وجود دارد. اکتشافات عمقی و تکمیل زنجیره در صنایع معدنی تا انتها، تأمین ماشین‌آلات بروز برای معدنکاری از چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود. روزی سنگ‌آهن را صادر می‌کردیم، امروز شمش صادر می‌کنیم، اما هنوز هم به‌نوعی با شمش‌فروشی داریم خام‌فروشی می‌کنیم، کما اینکه می‌توان این زنجیره را توسعه داد.

در صنایع معدنی، چالش‌های جدید و اساسی نیز وجود دارد، موضوع تأمین خوراک، گاز، برق، آب و خطوط ریلی از عمده مشکلات فعلی این صنایع به‌شمار می‌آید و برنامه‌ریزی حل این نگرانی‌ها در آینده نیاز به کار جدی و تصمیم اساسی دارد.

اتخاذ تصمیمات در وزارت صمت تأثیر مستقیمی در بازارهای پولی و مالی از جمله بورس و زندگی مردم می‌گذارد و می‌طلبد که همه مصوبات در بخش‌های مختلف این وزارت‌خانه در ابعاد مختلف سنجیده شود تا خود به عاملی برای گرانی و ایجاد رانت بدل نشود.

به هر روی، تکیه بر توان داخلی و اعتقاد به بومی‌سازی باید در صنعت کشور نهادینه شود و مدیران این صنایع باید با چنین بینش و نگاهی در مدیریت‌ها قرار گیرند تا انتظار تحول جدی در آینده را داشته باشیم.